نبذة عن الأمانة:

مرت الأمانة العامة منذ صدور المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 1414/6/4هـ بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي وحتى الآن بثلاث فترات زمنية على النحو التالي:

الفترة الأولى: باسم “الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي” (1414/6/4هـ – 1436/4/9 هـ)
استمرت الأمانة العامة بهذا المسمى قرابة (22) عاما، وتم خلالها عقد (76) اجتماعا لمجلس التعليم العالي اتخذ خلالها أكثر من (1550) قراراً تميزت غالبيتها بالاستراتيجية، حيث ساهمت تلك القرارات في معالجة الكثير من القضايا التي كانت تواجه التعليم الجامعي، ومن أهمها القبول في الجامعات، والتأكيد على جودة المخرجات والاعتماد الأكاديمي، وإعادة هيكلة الكليات والأقسام حيث تم اعتماد تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات تتناسب مع توجهات سوق العمل عبر مجموعة من البرامج والخطط، إضافة إلى قرار إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وقرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كأحد قرارات مجلس التعليم العالي الهامة والمؤثرة.

الفترة الثانية: باسم “اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 414 وتاريخ 1436/9/12هـ (1436/9/12هـ – 1441/3/2هـ)
استمرت الأمانة العامة بهذا المسمى قرابة أربع سنوات وستة أشهر، وتم خلالها عقد (22) اجتماعا، اتخذت اللجنة خلالها أكثر من (450) قراراً وباشرت فيها الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي بموجب نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، كما تم تكليف اللجنة المؤقتة من قبل معالي الوزير بتمثيل الوزارة في جميع الاجتماعات سواء داخل الوزارة أو خارجها التي تتعلق بمشروع نظام الجامعات ومناقشة جميع الاقتراحات والتعديلات على المشروع.

الفترة الثالثة: باسم “الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات” بصدور المرسوم الملكي رقم (م/27) في تاريخ 1441/3/2هـ وحتى الآن
وهي الفترة الحالية، حيث بدأت الأمانة العامة بمباشرة أعمال مجلس شؤون الجامعات، وذلك بعد صدور نظام الجامعات الجديد بتاريخ 1441/3/2هـ، وفي هذه المرحلة تقوم الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بمهام أمانتين: الأولى وتتعلق بالجامعات (الثلاث) التي سيطبق عليها النظام الجديد كمرحلة أولى، والأخرى تتعلق بممارسة مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام، إضافة إلى ذلك فان هناك العديد من المهام التي ستقوم بها الأمانة في مرحله التأسيس من أهمها:
الهيكل الإداري والاستشاري للأمانة، والإشراف المباشر على جميع فرق العمل التي ستتولى دراسة مشاريع اللوائح والأنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، لاسيما أنه وفقا لما تفضى به المادة (السابعة) من نظام مجلس شؤون الجامعات فإن هناك (24) بنداً جميعها تتعلق بإقرار لوائح وقواعد وأنظمة تتطلب دراسات مسبقة واجتماعات مكثفة وإشراف مباشر من الأمين العام للمجلس. كما أن من مهام الأمانة استقطاب العديد من الكفاءات والمستشارين للقيام بإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد اللازمة، وأيضا عقد الندوات والاجتماعات وورش العمل وذلك بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة، أو في بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.